نيست يا اگر هست به خبره و كارشناس دسترسى نداريم تا بفهميم كه اين امر عيب هست يا نه . حكم اين مسأله مثل مسألهء قبل است كه اگر مدّعى ( مشترى ) بيّنه ندارد قول منكر مقدم مىشود اگر قسم بخورد ، آرى اگر اصل نقص بودن آن مسلّم است ولى عيب اصطلاحى بودنش كه نقصان ماليت دارد و موجب ارش بشود معلوم نيست و دراين جهت نزاع دارند در اين‌جا مشترى تنها حق رد دارد ( زيرا قبلًا بحث شد كه مطلق نقص موجب خيار ردّ است ) و حق ارش ندارد زيرا اصل برائت به نفع بايع حكم مىكند و ما شك داريم كه عيب مصطلح هست تا ارش داشته باشد يا نيست تا ارش بر بايع واجب نباشد و عندالشك در وجوب ارش و عدم آن يا ضمان بايع و عدم آن اصل برائت ذمّه جارى مىشود . مسألهء سوم : حدوث عيب در ضمان بايع يا مشترى شرعاً تا زمان‌هاى معيّنى بايع ضامن مبيع است و اگر تلف شد از مال بايع است و آن زمان‌ها يكى عبارت است از مرحلهء قبل از بيع كه اگر تلف شد از مال مالك اصلى تلف شده البته در اين قسمت تعبير به ضمان هم حقيقى نيست ، ديگرى تلف بعد از معامله و پيش از قبض و اقباض است كه « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » و سوّمى تلف بعد از قبض و قبل از انقضاء خيار است كه « كل مبيع تلف فى زمن الخيار فهو من مال من الاخيار له » كه بايع باشد . آرى اگر بعد از معامله و پس از قبض و پس از انقضاء مدت خيار ، تلف شد ضرر به مشترى مىرسد و ربطى به بايع ندارد . حال هر دو قبول دارند كه در متاع عيبى حادث شده و نزاع در اين است كه آيا قبل از قبض يا قبل از انقضاء خيار بوده و بالجمله آيا حدوث عيب يا تلف وصف صحت ، در زمان ضمان بايع بوده تا ضرر به بايع وارد شود ؟ يا پس از قبض و انقضاء خيار بوده و در زمان پس از ضمان بايع بوده تا ضرر به مشترى وارد شود ؟ به اين صورت كه بايع مىگويد اين عيب متقدم نبوده و در زمان خيار يا قبل القبض نبوده پس من ضامن نيستم ، و مشترى مىگويد : اين عيب در زمان ضمانت بايع حادث شده پس ضامن است و من حق دارم ارش بگيرم يا فسخ كنم ، در اين‌جا چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : قول منكر تقدم را بايد بپذيريم كه قول بايع باشد زيرا شك در تقدم و تأخر حدوث عيب داريم و اصل عدم تقدم عيب بر عقد يا بر قبض يا بر انقضاء خيار ، جارى مىشود ، يا اصل عدم حدوث عيب در زمان ضمان بايع جارى مىشود ( الاصل فى كل حادث شك فى تقدمه و تأخره ، تأخره ) و منكر كسى است كه قولش موافق اصل باشد پس به نفع بايع حكم مىشود . البته مسألهء چهار صورت دارد : گاهى تاريخ حدوث عيب و تاريخ عقد هر دو معلوم است كه در اين فرض بحثى نداريم و طبق علم عمل مىشود . و گاهى تاريخ هر دو مجهول است اين‌جا اصل مزبور جارى مىشود . و گاهى تاريخ عقد معلوم است و تاريخ حدث عيب مجهول است باز